صناعة الإرهاب في خدمة تعديل الأوتار الجيو سياسية .. مصالح .. ومنافع

تميّزت الثورة في تونس بمحطات مأساوية تركت بصمات منقوشة في ذاكرة يفتخر بها تاريخ الوطن .. ورغم قساوة الألم مرارة المعاناة والحسرة التي لحقا آلاف عائلات شهداء وجرحى ومساجين الحراك الثوري وتداعياته المحلية والإقليمية فإنّ إستيقاظ عنف ودموية موجة الإرهاب الدخيل على وطننا تركت إستفهامات إنحرفت بمسار الثورة للنّيل من الإستحقاقات الجوهرية التي تلقّفتها الذئاب والثعالب المتربّصة بالبلاد ..

ورغم مئات الإضرابات والإعتصامات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي أدّت في غالب الأحيان إلى مصادمات ميدانية بين أجهزة السلطة والمتظاهرين وسقوط ضحايا من الأبرياء من الطرفين فقد بقيت جرائم فظيعة مرسومة وموثقة ضد مجهول رغم توجيه أصابع الإتهام نحو أطراف دون أخرى في ظلّ تجاذبات سياسية تديرها أوكار من وراء الستار ..

ولعلّ أبرز ما تميّزت به فترة ما بعد الثورة يتمثّل في ظاهرة الإغتيالات السياسية المبهمة التي ذهب ضحيتها شكري بالعيد والحاج محمد البراهمي وما إكتنفها من تراشق بالإتهامات بين الأطراف الحزبية المتصارعة على السلطة ..

ورغم التستّر المقصود على كشف الجاني الحقيقي ومن يقف وراء هذه الجرائم فإنّ نجاعة الأجهزة الأمنية أثبتت في السابق مهنيتها في إماطة اللثام على خفايا جرائم أكثر تعقيدا حيث أنّ الصمت والتواطئ والتستّر على مجريات والأبحاث والتحريات رغم تهاطل المعلومات والقرائن قد وجّهت بصفة غير مباشرة أصابع الإتهام نحو أطراف دون أخرى ما زالت تتمتّع بمناعة الحصانة القضائية نظرا لتأثيرها السياسي في المشهد العمومي ..

وبالرجوع إلى بعض جزئيات الأحداث في قضية إغتيال شكري العيد يبقى التساؤل قائما حول أسباب تستّر الطاهر معدنوس في قناة المعدنوس على ذكر ظروف وفاة رفيق دربه ناجي النغموشي المخرج التلفزي في برامجه الحوارية التلفزية وعشيق طليقة شكري بالعيد .. وهل كانت هنالك حواجز وخفايا تمنع نعي الفقيد الذي لقى حتفه في حادث مرور مشبوه وفي علاقة وطيدة بالجناة الذين يقفون وراء إغتيال شكري بالعيد ؟ لتتواصل بعد ذلك مسرحية "شكون قتل شكري" في غياب الأثر والدلائل التي تدين شبكة إجرامية من اليسار المتطرّف ..

إذ لو لم تكن قناة الجزيرة التي كشفت الوفاة المسترابة للمخرج ناجي النغموشي على لسان عشيقته بسمة الخلفاوي في شريط وثائقي لما علم الناس بهذا الحادث القاتل الذي يزيل أحد المشبوهين أو المتورطين في إغتيال شكري بالعيد ..

وفي حركة إستباقية لتطويق المسألة عمدت طليقة شكري بالعيد وعشيقة ناجي النغموشي إلى التشكي لدى القضاء بكامل فريق قناة الجزيرة الذي نبش في المحظور وكشف بل فضح بعض الخفايا في جريمة إغتيال شكري بالعيد وملابساتها التي تورّط بسمة الخلفاوي في الوقوف وراء إغتيال طليقها وإلقاء التهمة على أطراف سياسيّة لإستثمارها إعلاميا حتى تتمكّن من إبعاد التهمة عن نفسها ..

إذ بالرجوع إلى تاريخ الإغتيال في 6 فيفري 2012 نجده في ترابط متين يشير إلى ليلة التصويت على قانون تحصين الثورة في المجلس التأسيسي الذي يقصي التجمعيين من المشاركة في الحياة السياسية والذي كان شكري بالعيد أحد رواده بخلاف الطرح الذي كان يقدّمه اليساري حمة الهمامي صاحب العلاقة المتينة والتاريخية مع المافيوزي كمال لطيّف مايسترو الدسائس والمكائد التي تجعله يعيش دائما في مستنقعات الإجرام السياسي والفساد المالي ..

حيث كان إغتيال شكري بالعيد سببا في توحيد زعامات اليسار المتطرّف الذي كان دائما أحد الأذرع القذرة للبوليس السياسي في عهد المخلوع وبعد الثورة ليصبح بعد ذلك حمة الهمامي أحد أهمّ معاول رواسب التجمّع المنحل ..

وفي ذات السياق كان إغتيال شكري بالعيد مصدرا وسببا في تجميع زخم شعبي طالما إفتقده اليسار في تونس بعد أن تحصّل الوطد وحزب العمال على مقعد واحد لكل منهما في المجلس التأسيسي بعد إنتخابات 23 أكتوبر 2011 وذلك بفواضل صناديق الإقتراع ..

إلاّ أنّ الإستثمار السياسي لإغتيال شكري بالعيد من عتاد الإنتهازية جعل هذه الحصيلة النيابية تقفز إلى 15 مقعد في البرلمان في إنتخابات 26 أكتوبر 2014 ليرجع الفضل في ذلك إلى بسمة الخلفاوي وشلّتها الإجرامية في إتقان لعب دور الضحية تحت أضواء التضليل والبهتان الإعلامي التي حوّلت جريمة الإغتيال إلى أصل تجاري يستثمره الفاسدون في قطاع المال والأعمال وفي جهاز الأمن والإعلام والسياسة ..

لذلك .. نجحت الدولة العميقة في تحويل الأنظار والإهتمامات للإطاحة بالإسلام السياسي الذي إجتاح البلاد بعد الثورة والتقليص من زخمه الشعبي بتشويه ومحاولة توريط رموزه في متاهات تضليلية ساهمت في القضاء على إستحقاقات الثورة من خلال زرع الإحباط والإحتقان في الأوساط الشعبية أمام غلاء المعيشة وتفاقم مظاهر البطالة وإنسداد الأفق أمام خرّيجي الجامعات ..

وبإلتحاق سالم الأبيض من التيار القومي "حركة الشعب الوحدوية التقدمية" إلى الطاقم الوزاري بعد إغتيال شكري بالعيد "من حزب الوطد الموحّد" إلى حكومة علي العريض توجّهت الأنظار إلى صيغة أخرى يلتحق من خلالها القوميون باليسار المتطرّف في جبهة موحّدة رغم التناقضات الإيديولوجية العميقة التي تفصل بين مكوناتهما حيث كان الملاذ يتّجه نحو إغتيال محمد البراهمي النائب القومي عن حركة الشعب ..

لذلك نجحت أوكار الدسائس والمكائد في توحيد الفريقين المتناقضين من خلال إغتيال الحاج محمد البراهمي لتكوين جبهة يسارية قوميّة موحّدة أدّت إلى بروز الجبهة الشعبية .. حيث كان إغتيال الحاج محمد البراهمي بمثابة الضربة القاضية في نعش حكومة الترويكا التي كانت تتزعّمها حركة النهضة ممثّلة لتيار الإسلام السياسي في تونس وصاحبة الإمتداد الشعبي العميق في جميع الأوساط الإجتماعية ..

ظهرت فجأة عصابة رباعي الحوار الوطني في صورة المنقذ الذي جاء لتركيز اللاّدولة ووأد الثورة دون أن يعرف أحد من قام بتعيينه وإختيار تركيبته ..

وحيث تتمثّل ركائز مكوّنات الدولة في الشعب والإقليم والسلطة فإنّ إخلالات هذه التركيبة اللقيطة أوجدها بارونات الفساد المالي وأباطرة الإجرام السياسي بتغييب المؤسسات الشرعية لتحلّ محلّها النقابات والجمعيات الفاقدة للشرعية حتّى تكون لوبيات الضغط اللاّعب الأساسي في تسيير المجتمع السياسي المدني ..

إذ تجدر الإشارة في هذا المضمار أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تعقد مؤتمرها منذ سنة 1993 ومنظمة الأعراف الغارقة في الفساد والإفساد سطت عليها بعد الثورة عصابة بوشماوي وشلّتها .. وأمّا عن هيئة عمادة المحامين فقد كانت ألعوبة بين أجهزة مخابرات المخلوع منذ أن تولّى الإشراف عليها المحامي عبد الستار بن موسى "رئيس الرابطة حاليا" .. وكذلك الشأن بالنسبة للمنظّمة الشغيلة حيث نجح المخلوع في تدجين الإتحاد العام التونسي للشغل وجعله أحد أذرعه في بسط نفوذ دكتاتورية البوليس وخير دليل في ذلك إفرازات مؤتمره الأخير في طبرقة الذي أتى بالنكرة وشبه الأُمّي حسين العباسي ليكون على رأس منظمة عريقة ..

وهكذا تغيّرت أساليب وأطر الشرعية في مؤسسات المجتمع المدني وأصبحت من شرعيّة صناديق إنتخابية إلى شرعية لوبيات فاسدة ومال فاسد مع إختراقات مخابراتية بين الداخل والخارج ..

وإذ نلاحظ في تونس أنّ مكوّنات النّسيج النخبوي لا تنحصر في مكوّنات رباعي الحوار الوطني حيث وقع تغييب متعمّد لعمادة للعمادة الوطنية للأطباء وهيئة الإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري وباقي المركزيات النقابية الأخرى المعترف بها قانونيا ..

حدث كلّ ذلك لفسح المجال لإختراقات فروع الجمعيات السرّية الأجنبيّة المرتبطة بالماسونية العالمية التي تنشط في تونس وتتحكّم في دواليب المال والأعمال والسياسة والعمل الخيري منذ عقود في بلادنا دون مراقب أو رقيب "نادي روتاري – نادي لايونس – الغرف الفتيّة الإقتصادية" ..

ليبقى السؤال مطروحا حول خفايا وأسباب إندلاع جرائم الموجات الإرهابية ضد قوى الأمن والجيش التونسي إنطلاقا من جبل الشعانبي المحاذي للحدود الجزائرية التي تقوم فيها دولة تتمتّع بكيان عسكري من أقوى الجيوش تسليحا في العالم ولا يندلع الإرهاب في تونس في حدودنا المستباحة مع ليبيا أين تغيب كيانات الدولة .. ؟ ؟ ؟

مومياء أفرزتها "الإنتخابات" على رأس الدولة في تونس .. وأخرى على كرسي متحرّك في الجزائر .. وفراغ سياسي في ليبيا .. في مشهد واضح لعالم عربي مشلول ومبتور الأوصال حين تغيب أيضا مظاهر الدولة في لبنان وسوريا والعراق واليمن .. لتبقى مصر والمملكة العربية السعودية مسرح المؤامرات على الوطن العربي في زمن إنقلبت فيه القيم والثوابت لتصبح العمالة والخيانة وسيلة تضمن الرفاه والثراء والإشعاع ويغيب الشرف والشهامة والعزة بالعروبة والإسلام ..

إنّها لعنة الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة التي منّ بها الله على العرب والمسلمين وأساؤوا إستخدامها وإستغلالها ليسلّط اهل الفجّار على الكفّار ..

إذ ليس غريبا أن يقع تركيز كنيست في قصر قرطاج وممثّل عن دواليب الصهاينة في قلعة مون بليزير في دولة على رأسها مومياء تشرف على مجلس نيابي عقيم ولوبيات فساد ومفسدين تراقص الطحالب والفطريات المتطفّلة على العمل السياسي بعد أن تحوّلت زوايا في الأمن والجيش إلى عش دبابير مخترق أمام قضاء وإعلام يؤكّد خراب الدولة وإنهيار الوطن .. الذي سوف نبكي عليه لاحقا .. لأنّنا لم نحافظ عليه مثل الرجال .. وتلك هي حكاية أخرى .. وللحديث بقية ..

د. الصحبي العمري