حتى نتجاوز المرحلة .. بين الإستحقاق .. والإستخفاف

تعيش تونس هذه المدة حيرة مضاعفة متعددة الجوانب بين أزمة سياسيّة سائرة يالأساس نحو نفق مسدود رغم صدور نتائج الإنتخابات التشريعية وإنتظار الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية في غياب الإصرار على تنفيذ الإستحقاقات الأساسيّة لثورة تونس: حرّية وكرامة... أمام غوغاء بروبقندا إحتياليّة بين حكومة غير شرعيّة مع هيئات ولجان وتنظيمات فاقدة لأي شرعيّة من أجل وضع أطر شرعيّة لمستقبل شعب مغيّب عن الأحداث ومستجدات التّناحرات والتفاعلات بين المنابر والكواليس المستحدثة...

هي في الأصل تمثيليّة يجتمع فيها الخواء بالهراء من أجل ولادة جنين سياسي يملأ الفراغ ولكنّه لا يعالج أصل الإشكال المطروح لإستدامة وضع يحفظ مصالح عصابات نشأت من فساد النّظام البائد ...

إنّ الغشاء الهيكلي الذي أوجده بعد 14 جانفي 2011 أباطرة الفساد المالي والإجرام السياسي في تونس من أجل محاولة الإلتفاف على ثورة تونس يضع جميع وجهاء البلاد أمام مسؤولياتهم الوطنيّة التاريخيّة حتّى يكونوا سدّا منيعا ضدّ التّلاعبات والإنزلاقات التي ترتهن بواسطتها البلاد والعباد من خلال حكومة وهيئة عليا لحماية الثورة نجحت في ولادة مجلس تأسيسي لقيط بمستحضرات لجان وتنظيمات وأحزاب مظلّية تسطو على ما تبقى من مؤسّسات الدّولة تحت راية الشرعيّة الثّوريّة...

إلاّ أنّ الجميع لم يستطع الخروج من دائرة مضمون الخطاب الأخير الذي ألقاه الرّئيس المخلوع قبل هروبه من البلاد " غلطوني .. وسنحاسبهم .. " في غياب تفعيل مسؤولية الدولة في كل ما حدث من إنحرافات وإنتهاكات طيلة عقود مضت ... لتأكيد أنّ حكومة الحوار الوطني ما زالت تدور في جلباب النّظام البائد ..

وللحقيقة والواقع، لم يعش الشّعب التّوسي ثورة فعلية للقطع مع نظام الرّئيس الهارب ولم يقم بتمرّد وحركة عصيان مدني منظّم ومهيكل ضدّ أجهزة السّلطة بل كانت إحتجاجات في شكل إنتفاضة عفويّة وغير مؤطّرة فاجأت السّلطة والمجتمع المدني .. إذ أنّها إنبثقت من واقع مرير لتراكمات معاناة جماعية مستفحلة بين عديد فئات الشعب والجهات ولم تجد الآذان الصاغية من أجل المعالجة النّاجعة لإنشغالات المواطن وهمومه اليوميّة .. حيث كان يمكن أن تكون فرصة تتلاقي فيها مطالب نخبويّة وأخرى شعبيّة في قواسم مشتركة تجتمع على رفع الحيف والزّيف واللّصوصيّة في أجهزة السّلطة وتتّخذ من المصارحة والمحاسبة ورد الإعتبار وجبر الضرر والمصالحة شكلا حضاريّا يستردّ من خلاله الشّعب إعتباره وهيبته في أيّ معادلة سياسيّة وحقوقيّة لاحقة...

إلاّ أنّ التّلاعبات والمخاتلات السياسية والحقوقية اللاّحقة طغت عليها النزعة الحزبية والفئوية التي جعلت من هيبة الدّولة ركنا في أولويّة معادلة مفقودة بعد أن تسلّل الدّخلاء عن ثورة تونس وأصبحوا أوصياء على إستحقاقات الثّورة ليكوّنوا جدارا يحجب الرّؤية عمّا يحاك في الخفاء ضدّ الإستنحقاقات الجوهريّة لثورة تونس.

إختارت الحكومات الانتقالية المتعاقبة أن تحاول جاهدة إسترداد هيبة الدّولة دون مقاضاة القنّاصة الذين أجرموا في حقّ دماء أبناء الشّعب ودون مقاضاة أعوان الأمن وزبانية الحزب الحاكم الذين عبثوا ونهبوا وخرّبوا الممتلكات العامة والخاصة وتغافلت بل تواطأت جهرا هذه الحكومات بصفة إنتقائيّة في مقاضاة أباطرة الفساد المالي والإجرام السّياسي في عهد الرّئيس الهارب و .. و .. وذهبت الى تصفيات شخصية بين لوبيات في النظام البائد ورمت بكلّ زيف وبهتان مسؤوليّة التّصدّع السّياسي والحقوقي على الإعتصامات والإحتجاجات والإضرابات القائمة منذ إندلاع الثورة...

نشطت في هذا الخصوص المقايضات والمزايدات على حساب أمن وأمان ولقمة عيش المواطن رغم التّوجّهات الإيجابيّة للسّلطة بعد الثورة في إستصدار عفو تشريعي عام وتفكيك البوليس السياسي وحلّ الحزب الحاكم والبرلمان النوفمبري ومجلس المستشارين و... و... إلاّ أنّ هذه الإجراءات التسكينية لم تتبعها أفعال ملموسة تبدي حسن النيّة للقطع مع النّظام البائد أمام المصداقيّة المفقودة مع أجهزة السّلطة ...

وبما أنّ المحاسبة والمعاقبة في مجال الفساد المالي والاجرام السياسي تؤول حتما إلى رؤوس معروفة تمتلك عديد الملفات المشينة لرموز النظام السّابق وتفرعاتهم المافيوزيّة في أجهزة السّلطة الحاليّة المدعومة من السفراء وخفافيش الظلام فإنّ قفز العديد من الوجوه المبتذلة على ثورة تونس يستند إلى تكوين جدار تحالفات وتكتّلات تكتسب ثقل ماليا وتعبويا يفتقده المهرّجون الذين إلتحقوا ببعض الهياكل والتّنظيمات غير الشرعيّة بعد ثورة تونس .. لذلك ظهر على السّاحة الطحالب في مواجهة قطبين متنافسين في قيادة الحياة السياسيّة في البلاد : أنصار ورواسب التجمّع المنحلّ "نداء تونس" وحركة النّهضة العائدة من بعيد في المشهد العمومي ..

إلاّ أنّ الإشكاليّة التّعدّدية المطروحة على السّاحة السّياسيّة كشفت عجز باقي التّنظيمات المستحدثة على إستقطاب أتباع وأنصار الحزب الحاكم المنحلّ قضائيّا بعد أن غاب هؤلاء عن مناصرة رئيسهم الهارب في الظّروف الحرجة وهو تعبير صريح عن رفض التّجمعيّين الصّادقين الدّفاع عن رموز مظاهر الفساد المالي والاجرام السياسي في تونس في عهد بن علي ... وكأنّ التاريخ يعيد نفسه فيما حصل للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد عزله عن رئاسة البلاد وما إكتنف ذلك من جدل ومؤاخذات بين التجمعيين والدساترة عموما بعد صعود النظام النوفمبري الى سدة الحكم في تونس ..

تورّط اللاّهثون والمنظّرون في كيفيّة تقاسم كعكة الإنتخابات القادمة وغابت عنهم الإستحقاقات الآنيّة لثورة تونس .. وبدأ العدّ التّنازلي في شعبيّة النخبة السياسية التي تميّزت بالانتهازيّة والوصولية والمضاربات والمزايدات في جميع المحطّات السّياسيّة .. وبدأت تظهر بوادر الإنذار لدخول طرف غير مرتقب على الخطّ السّياسي للأخذ بزمام الأمور وقطع الطّريق أمام الجميع ..

إنفجر أخيرا شباب الجهات الدّاخليّة في البلاد وخاصة منهم في الجنوب للإحتجاج عن تصريحات غير لائقة صادرة عن بعض الأطراف المتنافسة في سباق الرئاسة ولكن في الحقيقة والواقع لا زال الحراك الثوري قائما ضدّ حالة الكساد الإجتماعي من جرّاء الاقصاء والتّهميش والحيف الذي كان ولا زال يمثّل حاجزا نحو تركيز نظام ديمقراطي في غياب الخطاب المطمئن في خارطة مسار الإنتقال الديمقراطي الذي يضمن الكرامة والحرية وتكاقئ الفرص بين الجميع .. حيث لم يغب عن المشهد العمومي كل من جعل نفسه وصيّا بكلّ وقاحة وإنتهازيّة على ثورة تونس وعلى ضحايا وشهداء ثورة تونس وإنساق نحو المحاصصة والمقاسمة الانتخابية التي تشغل بال ذئاب مترصّدة بتونس منذ زمان تحت مستحضرات البروبقندا الإحتياليّة في وسائل الإعلام المعتل ..

يتشدّق الجميع في المشهد السّياسي والحقوقي والإعلامي في تونس بالدّيمقراطيّة وبالمعقوليّة والرّصانة في إستدراج الغافل قبل الجافل دون وعي أخلاقي لما قد يترتّب عن هذه السّلوكيّات من إنخرامات أمام التّململ الأمني وإنشقاقات في سلك القضاء وتفكّك عضوي بين الجهات لما تكتنزه عديد القطاعات الحيويّة في البلاد من تراكمات وإشكاليات لا يمكن أن تغطّيها المطالب الشّخصيّة والفئويّة بتحريض من بعض الدّوائر على تحويل الاهتمامات الجوهرية لثورة تونس نحو إفتعال رجّات إهتزازية في مؤسّسات الدّولة.

فلا يمكن ان تنسحب مطالب الإقصاء والإلغاء السّياسي والإستعلاء الحزبي على طرف دون غيره أو على مجال دون آخر لتحقيق الدّيمقراطيّة في تونس .. إذ إنّ السعي لخلق مناخ من الوئام المبتور والوفاق المشلول يخلق سلطة معتوهة ويخدم أطرافا من المعارضة الفلكلوريّة وغيرها من رواسب المهترئة من وجوه المجتمع المدني المعتلّ التي ساهمت باكرا بكل جهد ونشاط وحرص في ركوب موجة عهد السّابع من نوفمبر للتّسوّل السّياسي .. حيث ركبت القطار وهو يسير وشاركت عمليّا بأطروحات مساهماتها في تلويث وتعفين مبادئ بيان فجر السابع من نوفمبر 1987 الذي ما زالت مطالبه وبنوده سارية المفعول وتمثّل مطلبا شعبيّا لا يمكن تجاوزه بإنشاءات ثوريّة ملتويّة بعد أن فقد آليات إنجازه وتنفيذه حين دخلت على الخطّ الطّائفيّة السّياسيّة والفئويّة الحقوقيّة وإنتهازيّة المصالح الذّاتيّة الإقصائيّة التي أوجدت هوّة مجتمعيّة ونخبويّة وشرخ بين السلطة والشعب زادت في إنخرامات وتجاذبات وضع إنحدر نحو تأطير الإنحرافات السّلطويّة التي إنعرجت بمسار العهد الجديد بالتّنظير المفلس والفالس منذ تاريخ الانتخابات الاولى سنة 1989 حتّى تخندقت بعد ذلك رموز النفاق السّياسي بين الحزب الحاكم والمعارضة في أعماق مستنقعات الفساد المالي والإجرام السياسي والتّستّر على ما كان يحدث في كواليس تونس إلى درجة تصدّع فيها كيان المجتمع إنطلاقا من مخزون طاقاته البشريّة الحيويّة ..

وفي المقابل ساهمت عديد الوجوه من المجتمع المدني في التكتّم منذ التّسعينات من القرن الماضي على موجات الإستئصال السياسي وحملات الإيقافات الجماعيّة وممارسات التّعذيب والقتل وجرائم الإختفاء القسري والعقوبات التّنكيليّة في السّجون والمنع من السفر وعدم التمكين من استخراج جواز السّفر والعنف البوليسي في الطّريق العام وقطع أبواب الإرتزاق والإعتداء البوليسي على الممتلكات الخاصّة والمتابعات الأمنية اللّصيقة والمراقبة الإدارية المفروضة بدون وجه حق والمحاكمات الجائرة .. و.. و.. و..

كلّ ذلك حدث أمام صمت ومباركة المتملّقين والمتسلّقين سابقا في نظام السابع من نوفمبر والمتثورجين الحاليّين بعد 14 جانفي 2011 من الذين إنقادوا بعد أكثر من عشر سنوات من الإبتذال والدّعارة السياسيّة في بداية نظام بن علي إلى التّراجع لاحقا عن مواقفهم اللاأخلاقيّة تجاه ضحايا القمع البوليسي وإستعملوا ملفّاتهم الحقوقيّة سلعة للمزايدة التّجارية في المنابر الأجنبيّة حين فضحت المنظمات الحقوقيّة الدّوليّة إرهاب الدّولة الذي كان يتعاطاه أباطرة الفساد المالي والاجرام السياسي في إستدامة نظام بن علي الذي إحترف التضليل والتستر على الانحرافات والانتهاكات من خلال المصادقة على الميثاق الوطني إلى تعدّدية التّنظّم في أحزاب فلكلوريّة إلى الإشراف عن هياكل مستحضرات السمّ الدّيمقراطي الى المشاركة في الإنتخابات الصّوريّة وولائم حملاتها التّجوّعيّة إلى النقابات والتنظيمات والهيئات الإبتزازيّة للمال العمومي إلى القضاء الخاضع للتّعليمات الى المحاماة المعتلّة الى الأطباء الإنتفاعيّين الى المهندسين الإنتهازيّين الى رجال التعليم المتسلّقين إلى الصحافيّين الوصوليّين والإعلام المريض

عموما إلى البرلمانيّين والمستشارين المستكرشين إلى رجال الأمن والجيش والديوانة المنغمسين معا في الأورام الفاسدة للنّظام الفاسد... و.. و.. الجميع تخندق مع بن علي بالفعل أو الصمت والمباركة والمناشدة ... وليس حزب التجمّع وحده ومسؤولي الحكومة ...

كان للمعارضة بأطيافها وكلّ الجمعيّات الاهليّة دورا ومشاركة في تركيز نظام الفساد المالي والإجرام السياسي وإستدامته في تونس ... ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك بما فيها قيادة حركة النهضة التي تخلّت عن أتباعها وأنصارها بين السجون والمنافي رغم حملات التّطهير اللاحقة بعد الثورة ومحاولة التّنصّل من المسؤوليّة التّاريخيّة للعصابة الغنوشية ... كلّ ذلك حدث في حقبة سوداء من تاريخ تونس المعاصر .. ولا يمكن إستنساخه تحت أيّ صورة لاحقة.

إن الإعتراف بالذّنب من طرف أباطرة هياكل الدولة وبارونات أجهزة السّلطة في حقّ ضحايا النّظام البائد يرفع عديد الحواجز النّفسيّة التي ساهمت في تفاقم حالة الإرباك والإرتباك التي أصابت المجتمع التّونسي منذ أكثر من عقدين .. إذ ليس من الهيّن بناء جسور الثّقة يين السّلطة والشّعب في غياب مؤشّرات إنفراج يلملم جراح الماضي للإنطلاق نحو المستقبل بعزم وثبات ..

وما حالة السّعي إلى التّشفّي من رموز الفساد المالي والإجرام السّياسي بعد ثورة 14 جانفي 2011 عبر آليات الإبتزاز والقضاء وهستيريا المحاماة وغوغاء الشارع والجمعيات والمنظمات المدنية إلاّ تعبيرا عن إحتقان وغيظ دفين جمعته تراكمات سنوات الجمر حتّى أصبحت النّفوس تدور في جثث متنقّلة منفصمة عن مؤثرات ومستجدات الساحة ...

ومهما حدث من تحوّلات سياسية في تونس فإنّ الإرث الثقيل من الألم والجراح والدماء والدموع والمآسي ما زال يمثّل عائقا نحو طي صفحة مآسي الماضي التي لن يمحوها القفز نحو إنجاز الإنتخابات التشريعية والرئاسية مهما كان الفائز فيها في 2014 .. لتبقى تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة غير أمينة في المساهمة في إعادة بناء جسور الثقة بين السلطة والشعب وتقليص حدة الحقد والكراهية التي زرعها بارونات النظام البائد ليكون بذلك المواطن خارج المعادلة المجتمعية للمساهمة في صيانة البلاد والنهوض بها من الوضع المزري التي سقطت فيه بعد الثورة ..

ولأنّ الأزمة إذا عمّت خفّت بين أطياف المجتمع التونسي فإنّ المشرفين على السلطة القادمة في البلاد بعد الإنتخابات لن يكونوا في موقف مريح وموقع قوة في إستتباب الأمن وبسط النفوذ أمام التحوّلات الإقليمية المنتظرة في منطقة شمال إفريقيا .. فإنّ المخاطر المحدقة بالبلاد والإنزلاتقات فيما لا يحمد عقباه لا تجد منفذا للنيل من هذا الوطن إلا من خلال فاقد الأمل الذي لم يعد له ما يخسره بعد أن خسر كلّ شيء في حياته بعد تضحياته الجسام من أجل أن يعيش عزيزا مكرّاما بين أهله وذويه ولم يجد الحظوة في وطنه ..

لذا .. فقد وجب تفعيل مسؤولية الدولة في كل ما حدث من تحطيم لمكونات الذات البشرية من أجل الإستئصال السياسي لإلغاء الآخر من الوجود والتواجد في سنوات الجمر لأنّ هذا الوطن يتسع لجميع أبنائه بدون إستثناء ..

وإن تغلّبت الأنانية الفئوية في معالجة ملف ضحايا سنوات الجمر منذ إستصدار أول مرسوم بعد الثورة فإنّ الحكومة الجديدة القادمة مطالبة بصفة جدّية بإزالة الشعور بالضيم عن شريحة مجتمعية لا يستهان بها في تونس وذلك بتفعيل بنود العفو التشريعي العام دون حيف وزيف حتى تنصرف الدولة في آداء مهمامها المناطة بعهدتها دون شغب وعراقيل قد تكون مصدرا في إنسداد الأفق السياسي وتفكيك اللحمة الوطنية المهددة بعديد التوترات المستحدثة ..

وقد تلجأ بعض الأصوات إلى التذرّع بالأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ولكنّ الحلول موجودة إن صدُقت النوايا وتحلّت الإرادة السياسية بالعزيمة الصادقة ..حيث أنّ تونس تحتفل بالأعياد الوطنية "عيد الشهداء في 9 أفريل وعيد الثورة في 14 جانفي وعيد الجلاء في 15 أكتوبر" في كل سنة حيث يتمتع الموظفون فيهم بيوم عطلة مدفوعة الأجر من هياكل الدولة والمال العمومي ..

إذ يمكن في هذه الحالة إعتبار هذه الأعياد الوطنية أيام عطلة وطيفية غير مدفوعة الأجر تذهب إقتطاعات مداخيلها إلى ضحايا سنوات الجمر وعائلات شهداء وجرحى الثورة .. ويتجلّى من خلال هذا الإجراء تضامن الشعب مع نفسه ليتصالح المجتمع مع ذاته دون حاجة الحكومة إلى التسوّل من الدوائر المالية الأجنبية في جبر الضرر الحاصل لشريحة من أبناء هذا الوطن ضحّت بالغالي والنفيس في مقاومة الفساد المالي والإجرام السياسي في سنوات الجمر التي ما زالت آثارها منقوشة في ذاكرة الجميع ..

إنها دعوة إلى التعقّل والموضوعية في ترتيب الأولويات القادمة والتعاطي مع موضوع حساس يستلزم المروءة والحنكة والتجرّد من رواسب المؤثرات الإيديولوجية والمزايدات الحزبية والإعلامية التي تلوّث المشهد العمومي بإسم الثورة والنضال الفئوي ..

وللحديث بقية