فســــــاد إداري يؤسسّس للفساد المالي في الديوان الوطني للبريد

مازالت تجلّيات الشّفافية والنّزاهة التي طالما تشدّق بها أباطرة الفساد في المؤسّسات العموميّة تتحكّم في أليّات تسيّير الدّيوان الوطني للبريد منذ إحداثه ... حيث تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنّ تحويل بعض الأضواء نحو هيكل يقود إلى الكشف عن بعض المسكوت عنه إذ من النّقاط المهمّة والخطيرة التي تُلفت الإنتباه ضمن التقرير المتعلّق بنظام الرّقابة الدّاخليّة للدّيوان الوطني للبريد لسنة 2011 ما أثير بالصفحة 12 حول خرق الفصل 9 من الأمر عدد 2197 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفيّة ممارسة سلطات الإشراف على المنشآت العموميّة وما تمّ تسجيله من تجاوزات خطيرة للمدّة النّيابيّة المسموح بها لبعض أعضاء مجلس الإدارة الفصل 9 : "لا يجوز تعيين متصرّفين ممثّلين للمساهمين العموميّين والمنشآت العموميّة بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة إحدى المنشآت العموميّة أو مجلس مؤسّسة إحدى المؤسّسات العموميّة إلاّ لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتّجديد مرّتين على أقصى تقدير" .

غير أنّه و بالعودة إلى قرارات تعيّين أعضاء مجلس إدارة الدّيوان الوطني للبريد تبيّن أنّ الأعضاء الآتي ذكرهم قد تجاوزوا المدّة النيابيّة القصوى المسموح بها قانونا حيث ما زالت عصابة السّوء تعمل في لا مبالاة تامّة وكأنّ الدّيوان الوطني للبريد إرثا تركه المخاليع لأزلامهم لمواصلة التّصرّف فيه وكأنّه شركة خاصة تسدي خدماتها على طريقة رزق البيليك رغم أنّ هذا الخرق واضح وجليّ. وللإشارة فإنّ السّادة : السيد 1 - حسن سليم وقع تعيّينه منذ 04 أوت 1998 السيد 2 - عادل سعيدان وقع تعيّينه منذ 25 سبتمبر 1998 السيد 3 - يوسف هلال وقع تعيّينه منذ 13 أكتوبر 1998 ما زالوا متموقعين في نفس خطط تسيّير في مجلس إدارة الدّيوان الوطني للبريد وغير مكترثين بالإنضباط لمتطلّبات القانون المنظّم لاعضائه منذ قرابة 14 سنة هذا الخرق يفتح باب التّساءل والشّكوك على مصراعيه بعد الثّورة وإنتخابات المجلس التّأسيسي في 23 أكتوبر 2011 وذلك حول الغاية من التّمديد والصّمت عنه لهذا الثّلاثي ووماصلة الإستهتار بالقانون ؟

من يقف وراء هذا التّمديد لهذا الثلاثي بدون أدنى وجه حق ؟

ما هي إنعكاسات ومآل القرارات المتّخذة من قبل تركيبة مجلس إدارة غير قانونيّة بإعتبار تواجد 3 أعضاء لا يجوز لهم حسب تشريعات التّراتيب المعمول بها أن يكونوا ضمن هيئة مجلس إدارة الدّيوان الوطني ؟

ومن خلال هذا الخور الإداري , لا بدّ أن يكون هنالك أتعس لكشفه خاصة إذا علم الجميع أنّ عصابة المافيا التّجمّعيّة والمصلحيّة في الديوان الوطني للبريد متورّطة في عبثيّة مهولة بالاموال العموميّة ...

فمن يوقف هذا التيّار الجارف ؟