غدر وغش وخداع .. في العشر الأواخر من عهد الطرطور

غدر وغش وخداع .. في العشر الأواخر من عهد الطرطور ..

لم يترك فرانز بيكنباور وميشال بلاتيني تضامنهما مع سليم شيبوب حيث ما زالت عملية إصدار بطاقة إيداع في السجن يوم 18 نوفمبر 2014 ضد صهر المخلوع تثير جدلا واسعا بين الداخل والخارج خاصة في توقيتها وملابساتها أمام الصمت واللامبالاة الإعلامية والقضائية والسياسية في التعامل مع هذا الموضوع ..

إذ ليس من الغباء والحماقة أن يقرر سليم شيبوب بكلّ بساطة وسذاجة وضع حد لهجرته القسرية ويلقي بنفسه وراء القضبان عنوة خاصة وأنّه على علم بملفات قضائية منشورة ضده وقع البت البعض لافيها غيابيا ..

لكن يبدو أنّ صهر المخلوع تلقى تطمينات من أعلى مستوى تفيد تمكينه من متاباعة معالجة القضايا المنشورة ضده في حالة سراح بعد الإعتراض عليها حسب الصيغ القانونية المعمول بها ..

وفي ذات السياق تجدر الإشارة أنّ سليم شيبوب إلتقى منذ مدة في دبي بعديد الوجوه السياسية والإعلامية والحقوقية وبعض التونسيين من رموز المال والأعمال والمبعوثين سرّا من الشبكات الموازية لحكومة الترويكا للتحاور حول إمكانية عودته إلى تونس دون أن يتعرّض إلى الحيف والظلم في التعاطي مع ملفاته القضائية .. حيث أعرب صهر المخلوع عن إستعداده التام إلى مواجهة مصيره أمام العدالة لإقتناعه بإستقلالية القضاء في تونس ..

لم يشاطره الرأي في ذلك كل من كان على إتصال به لإعتبارات يعلمها الجميع لكنّه أصرّ على العودة بعد أن قام بالتنسيق مع فريق من محاميه الذين أعلموه بخواء موضوع ملفات القضايا المنشورة ضده وأنّه يمكن الطعن في أحكامها في غياب القرائن والإثباتات ظنّا منهم أنّ الأمر يتعلّق بثلاث قضايا فحسب وقع الإعتراض فيها لدى المحكمة الإبتدائية في تونس ليتحدد موعد الجلسات فيها يوم 18 نوفمبر 2014 .. لذلك قرّر سليم شيبوب العودة إلى تونس مرفوقا بأحد محاميه في طائرة خاصة متوجها حال وصوله إلى محكمة شارع باب بنات بالعاصمة .. وكان في إستقباله بكل إنضباط البعض من أحباء فريق الترجي الرياضي التونسي رافعين بعض اللافتات تعبيرا عن إبتهاجهم بعودة الرئيس السابق لهذا الفريق ..

وبقطع النظر عمّا تطلّبته إجراءات التحقيق والجلسات الإعتراضية فقد وقع تحويل سليم شيبوب إلى مقر القطب القضائي في نفس اليوم أين خضع إلى التحقيق في بعض الملفات المنشورة ضده ..

وفي ساعة متأخرة وقع إصدار بطاقة إيداع في شأنه دون أن يعلمه القاضي في مكتبه بذلك قبل مغادرة المكان حيث طلب منه الخروج من المكتب في إنتظار إتمام تحرير محضر التحقيق الذي أردفه يقرار إلقائه وراء القضبان ..

إذ عند خروج سليم شيبوب من الباب الخلفي لمقر القطب القضائي تفاجأ بوجود سيارة السجن تنتظره قبل أن ين يعلمه أحد الأعوان المكلّفين بنقله إلى سجن المرناقية أنّه في حالة إيقاف .. ممّا جعل سليم شيبوب يتعنّت في قبول الأمر الواقع حيث هاج وماج ورفض الإنصياع للقرار المفاجئ والغير متوقّع حتّى إضطرّ الأعوان إلى السيطرة على هيجانه ووضعوا في يديه كبالات قبل دفعه داخل ناقلة السجن ..

وبالبحث والتحرّي في خفايا عملية إستجلاب سليم شيبوب بمحض إرادته من دبي إلى تونس ثم الزجّ به في السجن يتبيّن أنّه تعرّض إلى عمليّة غدر وخداع من عديد الأطراف المتداخلة في موضوعه ..

إذ تفيد بعض المصادر أنّ إخلالات في التنسيق بين أعضاء فريق دفاعه الذين أكّدوا له أنّ ملفات القضايا المنشورة ضده فارغة من أي قرينة إدانة وأنّ الأحكام الصادرة في شأنه غيابيا يمكن الطعن فيها والرجوع في مضمونها بما يفيد براءته .. ممّا جعل منوّبهم يرتاح الى طرحهم بعد أن تلقّى وعودا صريحة من الطرطور شخصيا تفيد بتمكينه من متابعة قضاياه بعد العودة من دبي وهو في حالة سراح ..

وإذ لا تغيب الإشارة أنّ سليم شيبوب قد إلتقى في هجرته القسرية بعديد الوجوه السياسية والإعلامية والحقوقية وبعض التونسيين من رجال المال والأعمال ومبعوثين من الشبكات الموازية لحكومة الترويكا للتحاور معه حول سبل عودته الى تونس وما يتطلّبه ذلك من رفع للملابسات حول ملفاته المطروحة أمام القضاء بين الداخل والخارج ..

وأمام التطمينات الصادرة عن عديد الأطراف المتداخلة في تسهيل عودة صهر المخلوع لم يترك سليم شيبوب سبيلا للأصوات التي كانت تناديه للحذر وتأجيل عودته الى ما بعد الإنتخابات الرئاسية وبعد تنصيب حكومة جديدة حيث كان يؤكّد أنّ ثقته في القضاء وإستقلاليته كبيرة لإخفاء ثقته في الوعود والتطمينات التي تلقاها من أطراف متنفذة وخاصة منها الطرطور ..

وبقطع النظر عن تفاصيل ملابسات إستصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد سليم شيبوب في أعقاب يوم 18 نوفمبر 2014 فإنّ المتابع للشأن الداخلي في تونس بعد الثورة كان على علم بوجود إحدى عشر ملف قضائي منشور ضده في القطب القضائي إلاّ أنّ فريق دفاعه لم يكن على علم بالعدد الرسمي الصحيح بما فتح باب التفاجئ بذلك عند عرض سليم شيبوب على قاضي التحقيق في القطب القضائي .. وهو ما يفتح مجال التأويلات والشبهات حول مكوّنات فريق دفاعه ..

وفي خضمّ الحملات الإنتخابية للرئاسة في تونس لم يتفاعل الإعلام مع الدوافع الحقيقية التي جعلت صهر المخلوع يلقي بنفسه في السجن من تلقاء نفسه إعتمادا على عملية غش وخداع ووعود زائفة كان المخلوع ينوي توظيفها للإطاحة ببعض من منافسيه في سباق الرئاسة من خلال الفوضى والإحتجاجات المنتظرة التي كان من المفروض أن يحدثها أنصار فريق الترجي الرياضي التونسي في العاصمة وفي الجهات إحتجاجا إيقاف سليم شيبوب في السجن ..

كما تتداول أطراف في هذا الشأن أنّ إثنين من فريق الدفاع كانا على علم مسبّق بما كان يحاك ضد سليم شيبوب لإلقائه وراء القضبان في إنتظار مقايضات من وراء الستار لإطلاق سراحه ..

كلّ ذلك حدث في الصمت والظلام بعد تطويق أي تفاعل وإحتجاج من أنصار فريق الترجي الرياضي التونسي قد يخلّ بالأمن العام ..

وفي ذات السياق تحرّكت ماكينة تبرير الغدر والخداع لنثر الغبار عن ملفات قضائية قديمة منشورة ضد رئيس أحد أكبر الفرق الرياضية سابقا ..

إذا يبدو أنّ ملفات قتلى مباراة باجة سائرة نحو تفعيل دعواها من طرف ضحايا الكرتوش البوليسي الذي أخمد هيجان جماهير المقابلة التاريخية المأساوية في ملعب باجة بإذن من سليم شيبوب حسب مزاعم أصحاب الشكوى وتصريحات المسؤول الأمني في المنطقة آنذاك ..

كما تجد قضايا شيكات بدون رصيد طريقها نحو العدالة لفائدة لاعبين سابقين لم يتحصلوا على مستحقاتهم .. علاوة عن ملفات خروقات في بيع أسهم في شركة بترولية مصادرة بعد الثورة نجد من بين أطرافها مسؤولين تقلّدوا مناصب وزارية قبل وبعد الثورة وما زالوا حاليا متنفذين في هياكل الدولة ..

وأمام هذا الزخم من الإدعاءات والدعاوي القضائية ما زال سليم شيبوب يتمسك ببراءته من كل ما يحاك ضده وله في ذلك مبرراته رغم أنّ إسمه مذكور لدى دوائر قضائية أجنبية في تلقي رشاوي من بعض الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات من أجل تمكينها من الحصول على بعض الصفقات الكبرى لدى مؤسسات حيوية في تونس ..

وفي ذات السياق نصح العديد من اصدقاء صهر المخلوع بعدم العودة إلى تونس في مثل هذا الظرف الحاصل بين الإنتخابات التشريعية والرئاسية لإعتقادهم أنّ المؤاخذات التي تحوم حول سليم شيبوب ليست قضائية وهي بالأساس إلاّ سياسية نظرا لصلة القرابة التي تربطه بالمخلوع المتعلّقة به أيضا عديد القضايا والأحكام الصادرة ضده غيابيا ..

فلا ينكر أحد تداعيات المشاحنات والتناحرات الحاصلة بين سليم شيبوب والمرماجي كمال لطيّف وما تخلّل إنهيار العلاقة بينهما لإعتبارات شخصية بعد أن تموقع ى"أمير سوماكو" في سكرة وأصبح يدير أخطبوط المؤامرات من وراء الستار إعتمادا على خلايا متنفذة نائمة في أجهزة السلطة بعد الثورة ..

كما لا تفوت الإشارة في هذا الغرض إلى رواسب التوترات بين سليم شيبوب وبعض أباطرة الفساد ورموز رياضية في الساحل إستحال عليهم النيل منه في سنوات عزه مع القصر وأثناء إشرافه على فريق الترجي الرياضي التونسي ..

لذلك تتداخل عديد العوامل المؤثرة على تعقيد وضع سليم شيبوب بعد إلقائه وراء القضبان .. يبدو أنّه عاقد العزم على الدخول في إضراب جوع قد يزيد من حدة التصادم والتوتر بين أجهزة السلطة وما يلقاه سليم شيبوب من تعاطف وتضامن بين الداخل والخارج خاصة وأنّ بطاقة الإيداع صادرة ضده عملا بالفصل 96 من المجلة الجنائية في إستغلال النفوذ وهو الفصل المحال عليه حاليا عديد أقارب المخلوع وأعضاده وهم حاليا في حالة سراح مع تحجير السفر ..

لن يكون سليم شيبوب ولا غيره فوق القانون ولا فوق القضاء ولكن الصواب في العدل والإنصاف يفرض معاملة الجميع على نفس قدم المساواة .. لذلك وجب إطلاق سراحه ما لم تكن يداه ملوثة بدماء أبناء بلده والتعامل معه في حالة سراح بعيدا عن نزعة التشفّي والتنكيل خاصة وأنّ الجميع يعرف ويعلم ما حدث من تهوّر وإستغلال للنفوذ تحت حكم الترويكا وما رافق ذلك بعد الثورة من مقايضات مع أباطرة الفساد المالي وبارونات الإجرام السياسي في سنوات الجمر ..

جميعنا يسعى لتدجاوز الألم والأسى بالمصارحة والإعتراف بالذنب والإعتذار ورد الإعتبار لضحايا العهد البائد ولكن ليس بمثل هذه الأساليب المتعجرفة التي تعرقل تصحيح المسار للإنتقال الديمقراطي من أجل طي صفحة الماضي والمرور نحو مستقبل أفضل يجمع كل التونسيين في تونسنا العزيزة ..

فهل بمثل هذه الممارسات يقع إسترجاع الأموال المنهوبة في سنوات الجمر ؟ وهل ما زال يفكّر الناهبون للمال العام في العودة إلى تونس بعد هروبهم من البلاد إبان الثورة ؟ أو أنّ هذا الأسلوب البائد في التعامل مع هذه الملفات يفتح مجال المقايضات في الغرف الخلفية لأصحاب النفوذ بين سماسرة القضاء والسياسة بعيدا عن أعين الفضوليين ليكون الدخول للسجن بالقانون والخروج منه بالقانون حسب إمضاء تحدده بورصة الظلمات في ملف سجين لا حول ولا قوة له إلا شراء حريته وترك سبيله ..